به نقل از «پول نیوز»

سود حباب سکه در جیب عده‌ای خاص

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۳۴۷۹

رییس انجمن پخش کنندگان طلا، جواهرو نقره تهران با اعلام اینکه حباب سکه تمام یک میلیون و دویست هزار تومان و حباب ربع سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است گفت: بحران حباب سکه به جیب عده‌ای خاص می‌رود و دستگاه‌های نظارتی همچون اتحادیه نیز هیچ نظارتی بر آن ندارند. محمد اسدی جوزانی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از قیمت ربع سکه را حباب تشکیل می‌دهد گفت: مردم در حالی به صورت گسترده اقدام به خرید سکه کرده اند و در بازار معامله می‌شود که بخشی از پول‌های شان را بابت حباب می‌پردازند و سود سرشار حباب به جیب کسانی میرود که اقدام به ضرب سکه طلا به صورت غیر قانونی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با اعلام اینکه وظیفه ضرب سکه طلا بر عهده بانک مرکزی است گفت: مدتهاست بانک مرکزی اقدام به ضرب و توزیع سکه طلا در بازار نمی‌کند و همین امر موجب شده تا عده‌ای فرصت طلب اقدام به ضرب سکه و توزیع آن در بازار کنند.
رییس انجمن پخش کنندگان طلا، جواهرو نقره تهران با اعلام اینکه عده‌ای از ضرب سکه طلا درآمد قابل توجهی دارند گفت: حباب ربع سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، بنابراین کسی که اقدام به ضرب سکه می‌کند، بدون آنکه طلایی استفاده کرده و وزن سکه را افزایش داده باشد، فقط بابت نام سکه طلا، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مردم دریافت می‌کند.
وی با اعلام اینکه به طور متوسط سالی دو مرتبه بازار طلا متلاطم می‌شود گفت: هر بار که بازار طلا دست خوش صعود یا سقوط می‌شود، یک عده افراد خاص از این فرصت سوء استفاده می‌کنند و در مدت کوتاهی درآمد‌های کلان میلیاردی به جیب میزنند.
اسدی جوزانی با اعلام اینکه وظیفه بانک مرکزی توزیع طلا در بازار و تنظیم بازار است گفت: امروزه شمش طلا در بازار یافت نمی‌شود، زیرا بانک مرکزی در انجام وظیفه خود برای توزیع شمش کوتاهی کرده و همین امر باعث شده که شمش طلا ۶ گرم گرانتر معامله می‌شود.
وی با اعلام اینکه کمبود شمش طلا باعث شده تا معاملات شمش به یک کاسبی ویژه برای افراد خاص تبدیل شود گفت: امروزه افرادی هستند که فقط شمش می‌فروشند و به صراحت اعلام می‌کنند که ۴ تا ۶ گرم بالاتر از قیمت، شمش را محاسبه میکنند.   بیشتر بدانیم: تخت گاز طلا در اتوبان گرانی
رییس انجمن پخش کنندگان طلا، جواهرو نقره تهران با اعلام اینکه امروزه عده‌ای در کار تولید شمش طلا هستند گفت: در سال‌های قبل از انقلاب بانک مرکزی بدون آنکه محدودیت یا مشکلی داشته باشد، طلای مورد نیاز بازار را به صورت شمش یا سکه تامین می‌کرد، اما الان بانک مرکزی به ظاهر کنار کشیده و سازندگان طلا نمی‌دانند، طلای شمش را از کدام مرجع قانونی تهیه کنند.
وی با اعلام اینکه طلای آب شده بسیار زیاد مورد معامله قرار می‌گیرد گفت: طلای آب شده هیچ سند و مدرکی ندارد تا بتوان عیار آن را اثبات کرد، بنابراین خریدار و فروشنده باید به هم اعتماد داشته باشند، به نوعی که اگر فروشنده عیار طلای آب شده را ۷۵۰ اعلام کرد، خریدار آنرا بپذیرد، در صورتی که معلوم نیست طلای آب شده به چه صورت است و چه کیفیتی دارد.
اسدی جوزانی با تاکید بر اینکه بازار طلا بازار پول‌های کلان برای آدم‌های خاص و بازار زیان و تاوان دهی برای افراد معمولی است گفت: آن‌ها که میدانند چه زمانی طلا بخرند، چه زمانی بفروشند و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، سود‌های کلانی می‌برند، اما مردمی که یک باره به دلیل بحران اقتصادی برای خرید طلا هجوم می‌آورند، سرمایه خود را بابت کارمزد می‌پردازند.
وی با اعلام اینکه اکنون کارمزد طلا عدد و رقم مشخصی ندارد گفت: اکنون طلا‌هایی ساخته می‌شود که بیش از ۳۰۰ درصد کارمزد میگیرد و به طور معمول کارمزد طلا حدود ۲۰۰ درصد است، پولی که خریدار طلا می‌پردازد، بدون آنکه فردا بتواند آن را مطالبه کند یا در سرمایه خود ببیند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: طلا جواهر سکه حباب شمش اقدام به ضرب طلای آب شده یک میلیون هزار تومان بانک مرکزی شمش طلا سکه طلا ضرب سکه عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۳۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.